أعلن الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الجمعة 6 ماي 2022 ، عن رفض وزارة الداخلية للمسيرة التي كان من المزمع أن ينظمها الحزب يوم الأحد 15 ماي 2022 في اتجاه قصر قرطاج للتنديد بنظام حكم الرئيس قيس سعيد ، وأكد الحزب في بلاغه قيامه بجميع الإجراءات القانونية و في الآجال المطلوبة و رغم هذا كان رد وزارة الداخلية سلبيا . 

و أمام هذا الرفض استنكر الدستوري الحر ما اعتبره تعمد أصحاب السلطة إدارة البلاد العمل بموجب التعليمات الشفاهية و أدان الحزب عدم احترام المسؤولين للإجراءات القانونية المستوجبة و :"  بتعسف الإدارة الممنهج تجاه الحزب مما يعتبر تكريسا للفساد وضربا لواجب الحياد المفروض على المصالح الأمنية والإدارية " . 

وعبر الدستوري الحر في بلاغه ما وصفه بـالتضييق المستمر على تحركاته وعرقلة نشاطه في أكثر من مناسبة رغم التزامه بالتراتيب القانونية مما يمثل اعتداء صارخا على حرية التنظم والحق في التعبير ، في نفس السياق ندد البلاغ  ب"سياسة المكيالين التي تعتمدها حكومة نجلاء بودن من خلال عدم تسجيل أي رفض لتحركات المجموعات المساندة لقيس سعيد وفتح الطريق أمامها وتسهيل المشاركة في التظاهرات التي تنظمها هذه المجموعات في حين تستميت في مضايقة الحزب الدستوري الحر و إخراس صوته وحرمانه من حقه في ممارسة عمله المنظم " . 

واعتبر الحزب أن التضييق على تحركاته يعكس الخوف الكبير من قدرته على التعبئة الشعبية والرغبة في التعتيم على التفاف فئات واسعة من الشعب التونسي حول مواقفه وخياراته الوطنية ويندرج في إطار محاولة إيهام الرأي العام الوطني والدولي بأنه لا وجود لأي معارضة شعبية لتوجهات قيس سعيد مما يسهل مواصلة ترويج أكذوبة المشروعية ، وفق ما جاء في نص البلاغ 

و في بلاغ للرأي العام أكد الحزب الدستوري الحر أنه تقدم بطلب نفاذ إلى المعلومة لولاية تونس ووزارة الداخلية لمعرفة الجهة المنظمة للمسيرة المعلن عنها في صفحات داعمة للرئيس قيس سعيد ليوم 8 ماي 2022 و " التي ستتحمل المسؤولية عن أي انزلاق نحو العنف خاصة في ظل حملات التحريض والتجييش وترويج الأكاذيب التي يقودها أنصار قيس سعيد ضد رئيسة الحزب عبير موسي .  

ر.ع